همراه با لباس از حيوان غير مأكول بوده است . در اين مثال هر چند حكم جزئى و شخصى بيان شده ولى بازگشت آن به بيان حكم كلّى است . موارد سه‌گانهء فوق در صورتى افتا خواهد بود كه آنها را خود فقيه استنباط كرده باشد و از سوى او اظهار شود ، بنابراين بيان حكم يا موضوع توسّط « غير فقيه » نقل فتواست و در اصطلاح به آن « مسأله گويى » مىگويند نه افتا . افتا دو گونه است : گاه ابتدايى است و گاه پس از استفتا و در جواب آن صورت مىگيرد كه بايد صدور آن از مرجع تقليد احراز گردد . لذا اگر جواب استفتا به صورت مكتوب باشد مُهر يا امضاى مرجع ، صدور آن فتوا را تصديق مىنمايد . شوراى فتوا : جمعى از فقهاى معاصر در اين اواخر به شوراى فتوا روى آورده‌اند . به اين ترتيب كه جمعى از آنها مىنشينند و پس از تبادل نظر و مشورت و بررسى كامل ادلّه ، فتوايى را به عنوان فتواى شورا ابراز مىدارند و به اطلاع عموم پيروان خود مىرسانند . گرچه اين مطلب تاكنون در ميان بزرگان فقهاى شيعه عملى نشده ولى منع شرعى براى آن وجود ندارد . زيرا مىدانيم مدرك اصلى مسألهء تقليد و فتوا ، بناى عقلا در مراجعهء به صاحبان تخصّص در هر رشته‌اى از رشته‌هاست و نيز مىدانيم كه امروز صاحب نظران و متخصّصان هر رشتهء علمى ، بسيارى از آراى خود را از طريق شورا ابراز مىكنند . مانند شوراهاى پزشكى ، اقتصادى ، سياسى و امثال آن . بنابراين مانعى ندارد كه در آراى فقهى از شورا كمك گرفته شود ، بلكه در بسيارى از موارد آراى مشورتى پخته‌تر ، منسجم‌تر و به واقعيت نزديك‌تر است . اضافه بر اين ، غالب مراجع تقليد در حوزه‌هاى علمى شيعه ، هر يك براى خود هيأت استفتائاتى دارند كه در واقع شورايى است از افراد نخبهء حوزه‌ها كه مرجع تقليد را براى تحقيق از منابع فقهى يارى مىدهند ، هر چند نظر نهايى با شخص مرجع تقليد است . ج ) ولايت ، حكومت ، حسبه « ولايت » به معناى سرپرستى و صاحب اختيار بودن است كه مرتبهء بالاى آن براى پيامبر صلى الله عليه و آله و امامان معصوم عليهم السلام از سوى خداوند ثابت گرديده و براى فقيه مرتبه‌اى از آن قابل اثبات است . « 1 » چنان كه مرتبهء نازله‌اى از آن براى پدر و جدّ نسبت به اولاد ، ثابت مىباشد . « حكومت » بخشى از ولايت است و آن عبارت است از زمامدارى و سرپرستى در مورد نظم كشور اسلامى ، شهرها و روستاها ، حفظ مرزها و دفاع در مقابل دشمن و در يك سخن ، سرپرستى هر آن چه مربوط به نظام سياسى و اقتصادى جامعه و مصالح عامه آنان است كه با مشاركت مردم صورت

--> ( 1 ) . براى توضيح بيشتر به انوار الفقاهه ، كتاب البيع ، ج 1 ، ص 600 - 445 مراجعه شود .